أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار «مقطع فيديو» عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة، فقد سبق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظاما

وصدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بسجنه مدة (سنة ونصف السنة)، فيما قدم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم مطالباً بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب

وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها توجب المساءلة الجزائية

وأهاب المصدر بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي