نفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع، والسماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام.

وأكدت أن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط.

وأضافت أن ما يتم تداوله حول السماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، وأن أي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه المركبة.

ولفتت إلى أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وأهابت بالمنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير المقبل، والاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح التي تتناسب مع أحجام المنشآت وقطاعاتها.

وشددت على ضرورة أخد المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة ما ينشر في موقع الهيئة الرسمي أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.