وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في رد على سؤال لـ «اليوم» بأن هناك شركة للموارد البشرية تسعى الوزارة لإنشائها تهتم بخصخصة الوظائف التعليمية، وهذه لا تزال حتى الآن تحت الدراسة وستنتهي خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن عدد كبير من الأراضي التي تم حصرها، ولا تزال اللجنة تعمل في حصر هذه الأراضي وكذلك تحصر المبالغ العائدة منها، لأن الأراضي تختلف من حيث المساحة وموقعها ومناطقها وستحدد أسعار الإيجار لهذه الأراضي من خلال اللجنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى توجه الوزارة بأن يكون جزء كبير من الأراضي أو المباني المخصصة من قبل الأوقاف على اعتبار أن هيئة الأوقاف مهتمة بهذا الجانب، كما نعمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم جهود الأوقاف والتعليم.

وأضاف الدكتور العيسى ان الوزارة لديها خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال الـ 4 أعوام القادمة، من خلال التمويل مع القطاع الخاص، غير أن هناك احتياجا سنويا لزيادة المدارس، كما أن هناك تغيرا في الاحتياجات من منطقة لاخرى لذلك هي عملية تمت مراجعتها دوريا، إضافة إلى أن عدد المدارس المستأجرة في تقديري تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف مدرسة مستأجرة.

وزيرا التعليم والتجارة والاستثمار أثناء افتتاح مؤتمر الاستثمار وتمويل المباني التعليمية

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعمال مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية أمس بمقر وزارة التعليم في الرياض، والذي تطلع من خلاله إلى أن يضيء للوزارة كثيرا من المجالات التي تساعدها في فتح مجال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، فالوزارة لديها برنامج طموح في جانب تطوير المباني التعليمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحقيق توفير المدارس المتميزة التي توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، كما تطمح الوزارة إلى أن يغطي هذا البرنامج معظم احتياجات الوزارة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية منصور الخنيزان أن رؤية المملكة 2030 كلنا شركاء لتحقيقها، وخلال الـ 15 عاما حرصنا على تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص ونجده الآن يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى ان المعاناة وجدت وبدأت تنحل تدريجيا وكذلك المفهوم بدأ يتغير.

وأبان الخنيزان أن موضوع الشراكة موضوع حيوي ومهم ولن تتحقق الرؤية بدون تحقق هذه المفاهيم، ألا وهي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والأخذ بيد القطاع الخاص لكي «لا يكون مدللا متكاسلا»، ويجب أن يكون القطاع الخاص على مستوى المسؤولية والرغبة التي يراد له ان تلعب دورا مهما، مؤكدا على أن الاهتمام والأولوية من وجهة نظره يكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن المنشآت الكبيرة لا خوف عليها فلديها رؤوس أموال ضخمة نزلت بالسوق السعودية تقدر بالمليارات. وأكد مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبدالله حافظ أن هدف مشاركة القطاع الخاص هو تغيير نشاط الدولة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة، بحيث تستطيع الدولة التركيز على وضع السياسات والأولويات والأهداف للمشروعات ومراقبة وتنظيم الإشراف على مقدمي الخدمة من أجل تحقيق قيمة أفضل للنقود مقابل الإنفاق العام، وكذلك تقديم خدمات تعليمية أفضل لأبنائنا الطلبة، إضافة إلى تقديم خدمات عامة على وجه العموم للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة النماذج والخبرات والأمثلة العالمية لإشراك القطاع الخاص بها ومناسبة تطبيقها بالمملكة، بحيث تتناسب مع بيئة المجتمع السعودي مع ضمان جودة مخرجات التعليم وضمان حقوق الدولة والقطاع الخاص بما يحقق الفائدة المرجوة لابناء الوطن.

كما يتم العمل على إنشاء مركز وطني للتخصيص يدعم ويساند جميع الجهات فيما يتعلق بالمبادرات وعلى رأسها وزارة التعليم المعنية بمشاركة القطاع الخاص، بحيث ينظر للقوانين والانظمة والتشريعات بحيث يمكن اطلاق هذه البرامج بسهولة وفعالية، كما تقوم وزارة التعليم بدراسة جميع الانظمة والقوانين وتذليل العقبات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لتوفير الاراضي المناسبة لزيادة مشاركة القطاع، وتقوم وزارة المالية بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات بحيث يمكن تنفيذ مبادرات الرؤية بما في ذلك القطاع الخاص.