ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأصدر مجلس الوزراء 8 قرارات، أبرزها تشكيل لجنة باسم (لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية) برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقرر مجلس الوزراء، إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على 5 آلاف متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وفوض مجلس الوزراء، وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة؛ في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وفوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، تجديد عضوية ماهر بن سعد بن جديد، وعبدالله بن غيثان الشمراني، وتعيين هيلة بنت عبدالله الخلف، ورشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك بترقية نايف بن علي بن سليمان الحربي إلى وظيفة (مدير عام مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بمعهد الإدارة العامة.
وقرر أيضا، ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الفارس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واطلّع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
واستعرض المجلس، مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار بالمنطقة والعالم.
وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عقد بالرياض؛ بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء، تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وعدّ المجلس، حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات (رؤية 2030).