رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما، من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين.

وتناول المجلس إثر ذلك، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجيةٍ لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن المجلس، مضامين الحوار الصحفي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبين أن مجلس الوزراء، تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 39 في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

وبارك مجلس الوزراء، إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تُعد استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات (رؤية 2030)، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

وعدّ المجلس، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجةً لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة، وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وكل من: (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون، والجمعية الإسلامية في جمهورية الكونغو برازفيل، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية) في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ثالثاً: تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع برنامج التعاون الإطاري لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار بين وزارة الاستثمار في المملكة وهيئة استثمر في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء الإيطالية في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق ( فيينا 8 / نوفمبر / 1968م).

ثامناً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية.

تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

عاشراً: تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.

حادي عشر: تجديد عضوية الدكتور/ عبدالله بن مفرح الروقي من رؤساء الجامعات السعودية (رئيس جامعة تبوك)، والدكتور/ عبدالله بن يحيى آل محيا من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، والأستاذ/ خالد بن سليمان المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين الدكتورة/ ايناس بنت سليمان العيسى (رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، والدكتورة/ ليلك بنت أحمد الصفدي (رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية) من رؤساء الجامعات، والدكتور/ خالد بن حسين موكلي من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ثاني عشر: الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الحادية والأربعين).

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام الأمانة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية علي بن صالح بن مصلح الشمراني إلى وظيفة (وكيل رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عادل بن عمر بن نور الصومالي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد “سابقاً”، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.