نظام الاحوال الشخصية الجديد او قانون الأسرة كما يطلق عليه في القانون المقارن في الحقيقة لم اطلع عليه بشكل كامل فهو لم يصدر بشكل رسمي للان ولكن قرأت بعض ابرز التحديثات التي طرأت عليه.
ومن وجهة نظري هي تحديثات مهمة ومنصفة للأسرة بشكل عام وللمرأة والأبناء بشكل خاص
ولا أقصد التحديثات في الأحكام الشرعية فجميع التحديثات هي جاءت من خلفية شرعية كما كانت وكما ستكون دوماً في دولة اتخذت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعية أولى وثابته ،، ولكن أقصد التحديثات من حيث أليات وفترات التقاضي من الادعاء بدايةً وصولاً الى الحكم القطعي النهائي،، فماحدث هو تقنين وتدوين لأغلب الاحكام في شكل مواد للنظام المذكور و بشكل واضح وذلك لجعل الطريق اقصر على الاطراف ( المدعي والمدعي عليه) وكذلك أوضح وأسهل للقاضي من الدخول لأبواب الاجتهاد الواسع ،، وكذلك لحفظ حقوق الجميع في نظام واضح وصريح.
ويتناول هذا النظام جميع ما يضمن حقوق الأطراف في الأسرة من آليات الزواج والخطوبة، الى الفرقة بين الزوجين، بطلاق او خلع او فسخ الى الحضانة والوصاية والولاية، الى التركة والميراث وحتى حقوق الاطفال من القصار والمحضونين أصبحت تتمتع بأولوية وأهمية واضحة وعناية أكثر في النظام الجديد.
فأتمنى ان لا نعطي عقولنا وأسماعنا لبعض الاصوات والاقلام السلبية التي بدأت بالانتقاد للانتقاد فقط ولم تحاول حتى ان تنظر بعين الانصاف للتطورات الجريئة والمنجزة في قضايا شائكة كانت تأخذ سنوات وأكبر المتضررين منها هما المرأة والأطفال ،، ينتقدون هذا النظام حتى قبل صدوره بشكل رسمي وخروج اللوائح والقرارات المنظمة له .
واليكم أبرز ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد لعام 2022م :
١-تحديد السن الأدنى للزواج بثماني عشرة 18 سنة.
٢-إلزام جميع الأفراد بتسجيل الوقائع التي تتعلق بالأحوال الشخصية.
٣-المحافظة على حقوق -المحضون – ومنع المساومة بها بين الأزواج.
٤-التأكيد على حقوق المرأة بالنفقة من قبل الزوج ولو كانت ميسورة.
٥-إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادتها في بعض الحالات .
٦-تمكين المرأة السعودية من توثيق الطلاق والرجعة دون موافقة الزوج.
٧-الاعتماد على الطرق الحديثة في الشؤون التي تتعلق بإثبات النسب.
٨-مراعاة أحكام الفرد المحضون أولاً عند تقرير أحكام الحضانة.
٩-المحافظة على أنساب الأطفال وتضييق طرق نفي النسب فيها.
١٠-المراعاة لمصلحة المحافظة على الأسرة عند احتساب عدد التطليقات.
١١-إلزام الرجل بتعويض طليقته حال عدم توثيق الطلاق وعدم علمها به.

بقلم الكاتب/ مصلح أحمد آل صقران الشمراني
محافظـــة جـــدة