أكدت النيابة العامة، أن أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رسّخت جدارة الحماية الجزائية للفرد والمجتمع تجاه آثار المخدرات؛ رعاية لجانب الاستصلاح والتأهيل والمعالجة، فأوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة، والتكتم على هوياتهم وأي معلومات تتعلق بهم.