توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال العام الجاري 2022، مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي

فيما رجح البنك نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 5.9 في المائة، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية

وأوضح البنك في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية لدول الخليج تحت عنوان “تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ”، أن الاقتصادات الخليجية نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا خلال عام 2021 وأوائل عام 2022

ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، إذ وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وإيرادات التصدير