أصدر مجلس شؤون الجامعات، اليوم (السبت)، مجموعة من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى.

واعتمد المجلس تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى 5 فئات وفق رسالتها واختصاصاتها، تشمل شاملة، وتدريسية، وبحثية، وتخصصية، وتطبيقية؛ وفق عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها مؤشرات الأداء الرئيسية، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها.

وأكد أن التصنيف يأتي تعزيزاً للتمايز بين الجامعات، وللرفع من درجة التخصصية والتركيز ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الاستراتيجيات لهذه الجامعات، ولتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي.

وأشار المجلس، في إطار سعيه إلى رفع كفاءة عمليات أداء ومخرجات منظومة التعليم الجامعي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية، إلى أهمية الالتزام بتطابق البرامج الأكاديمية المتناظرة في كليات المحافظات، بما يتوافق مع الخطط الدراسية ومعايير القبول والاختبارات في المقر الرئيس للجامعة؛ وذلك لضبط جودة مدخلات وعمليات ومخرجات الجامعة في كل فروعها، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين في مركزها الرئيس وفروعها؛ وفقاً للأنظمة واللوائح.

وقرر المجلس ضم بعض الكليات في المحافظات إلى الكليات والأقسام المناظرة لها في المقرات القريبة منها أو الرئيسة للجامعات، على أن يتولى مجلس كل جامعة منها معالجة أوضاع الطلبة وتسكينهم في الأقسام المناظرة ومعادلة المقررات التي سبق أن درسوا فيها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بمعدلاتهم التراكمية وتقديراتهم العامة.

كما اعتمد المجلس قراراً بمعالجة أوضاع فروع الكليات والأقسام والشعب التي لم يصدر بإنشائها قرارات من المجلس أو مجلس التعليم العالي، مع مراعاة استكمال الطلبة المسجلين فيها حتى تخريج آخر دفعة، واستيعاب الطلبة الجدد في برامج الكليات التطبيقية أو برامج الكليات القريبة منهم أو في المقر الرئيس للجامعة؛ وفق التخصصات المستهدفة، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

كما قرر تعديل المادة السابعة من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات؛ لتكون “يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بأن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدكتوراه”.

ونص القرار على ضرورة تقيد والتزام الجامعة عند إقرار برامجها بالتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة.

كما أصدر المجلس قراراً بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية (صحية، وتقنية، وهندسية) ضمن الحزمة الأولى؛ ليصل عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية تطبيقية، وترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات غير المتوافقة مع الخارطة الحرارية لاحتياجات سوق العمل، مع زيادة أعداد القبول في الكليات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً تعد أكثر تواؤماً مع احتياجات التنمية وسوق العمل والاحتياج الوطني.

وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها، بعض الكليات النظرية في المحافظات من الدراسات الإنسانية والآداب والكليات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل؛ وذلك بهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم الجامعي مع التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، وكذلك تنوعها وفقاً لمهارات القرن الـ 21، إضافة لمواءمة أكبر لمخرجات الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعزز من رفع سرعة تأهيل الطلاب والطالبات لفرص العمل المتاحة.

وأشار إلى أنه تم تحديد برامج الدبلوم في الكليات التطبيقية من خلال واقع سوق العمل، والتصنيف السعودي للمهن، معتمدةً على رحلة تعليمية مرنة، وبرامج إعداد اللغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية وتدريب ميداني مع أكثر من 70 جهة محلية وعالمية، حيث تؤهل الدبلومات الطلاب لاكتساب الجوانب المهارية المطلوبة؛ لسد الاحتياج الوطني لمتطلبات سوق العمل.