أوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لمدة 4 أشهر، وغرمته 300 ألف ريال، وحامد البلوي المدير التنفيذي للنادي لمدة 6 اشهر، وفرضت عليه غرامه بالقيمة ذاتها، وفق ما جاء في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على الإنترنت

كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة، اعتبارًا من فترة التسجيل التالية، وفرضت غرامة مالية على النادي 500 ألف ريال، كما أوقفت مشعل السعيد مدير الفريق الأول للاتحاد 3 أشهر، اعتبارًا من صدور القرار القابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي

وجاء في الوقائع والأسباب والحيثيات: “باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أعمالها بالنظر في الشكوى والتأكد من اختصاصها وعدم تعارض الشكوى مع النزاع التعاقدي المنظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحيث إن الشكوى المقدمة للجنة تتعلق بعملية تفاوض ذات بعد محلي وتدخل ضمن نطاق المخالفات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وخلال الفترة المحمية”

ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع نادي النصر وأضاف البيان الذي بثه الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “الفقرة (1) من المادة (6): تختص اللجنة بمتابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها، الفقرة (2) من المادة (6): اختصاص اللجنة بالفصل في الشكاوى الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، والتي تنشأ بين المخاطبين بهذه اللائحة فيما يتعلق بتطبيق أحكامها، والفقرة (7) من المادة (6) على اختصاص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل (الثاني والعشرون) من اللائحة على المخاطبين بهذه اللائحة في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لهذه اللائحة”

وزاد: “كإجراء أولي فقد أتاحت اللجنة كل من نادي الإتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الإتحاد/ حامد بن موسى البلوي ومدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد/ مشعل بن أحمد السعيد واللاعب المحترف / عبدالرزاق حمدالله حق الدفاع ، وطلبت من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، والتي يحق للجنة تمديدها لمدة أو مدد مماثلة حسب حال وموضوع وظروف الشكوى، ولما تضمنته الشكوى من ظروف ووقائع يتطلب التثبت من صحتها مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، فقد تم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها وذلك استنادًا لنص الفقرة (4) من المادة (8) من اللائحة

وواصل: “وبناء على التقرير الوارد في تاريخ 12 / 07 / 2022 من الجهة الرسمية المختصة التي انتهت إلى صحة التسجيلات ونسبة الأصوات إلى الأشخاص، استكملت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الإجراءات، وتم تمكين جميع الأطراف من حق الدفاع. ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب”