أعلنت هيئة السوق المالية أن مجلسها أصدر قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل.

وأوضحت الهيئة أن تلك الممارسات تمت من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، ارتبط بعضها أيضاً بأوامر بيع، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق.

وأكدت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف، للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.