أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.

وقالت النيابة العامة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة.