تستعد جامعة الملك خالد لإجراء دراسة ميدانية تعنى بدراسة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية في منطقة عسير، وسط توجيهات من الإمارة للإدارات المستهدفة بتسهيل مهمة الفريق البحثي، وتزويده بالمعلومات اللازمة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن الدراسة تشمل جهات تعليمية وبلدية وصحية واجتماعية وزراعية في مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وبيشة، ومحايل عسير، وتثليث، وأحد رفيدة، إضافة إلى الجهات الرقابية في المنطقة وتشمل المباحث الإدارية في شرطة عسير، وفرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المظالم، وهيئة حقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى الوقوف على مظاهر وأشكال الفساد الإداري، ومعرفة أسبابه ودوافعه بشكل علمي، ومن ثم وضع توصيات ومعالجات تعنى بالحد منه.
إلى ذلك عمل الفريق البحثي على تعريف الفساد الإداري تعريفا إجرائيا، وتعريف بعض المفردات لتكون واضحة في إجراءات الدراسة، وتشمل الاتجار بالوظيفة، والابتزاز، والاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال الأنظمة.

والمشمولون بالإجراء هم :

6 مكاتب تعليم

5 إدارات زراعية

6 مجالس بلدية

3 مكاتب للضمان

5 مستشفيات عامة

وهي مايلي :

في ابها

التعليم العام
الصحة
المجلس البلدي
الشؤون الاجتماعية
الزراعة

في خميس مشيط

مكتب التعليم
مستشفى الخميس العام
مستشفى النساء والولادة
المجلس البلدي
الزراعة
التنمية الاجتماعية

أحد رفيدة

مكتب التعليم العام
مستشفى أحد رفيدة العام
لجنة التنمية الاجتماعية
المجلس البلدي

محايل عسير

التعليم العام
الزراعة
مستشفى محايل
الضمان
المجلس البلدي

بيشة

التعليم العام
الشؤون الصحية
الزراعة
التنمية الاجتماعية
الضمان
المجلس البلدي

تثليث

مكتب التعليم العام
الزراعة
مستشفى تثليث العام
الضمان
المجلس البلدي