وشدد على أن المملكة العربية السعودية تعمل بوصفها عضوًا فاعلًا في مجتمع الذكاء الاصطناعي الدولي على تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع ضمان استخدامه الأخلاقي من خلال تطوير سياسات وأطر تنظيمية لتمكين الذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي، والسعي إلى تعزيز بيئة تفيد فيها تطورات الذكاء الاصطناعي جميع قطاعات المجتمع بشكل مسؤول، مشيرًا إلى أن الوصول إلى التقنية المتقدمة أصبح من الممكن وبشكل متزايد وتشكل مستقبلنا بطرق غير مسبوقة.

وقال الدكتور عبدالله الغامدي: سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، حجر الأساس في الابتكار الحديث، حيث ساعد على تحول مجالات عديدة بداية من الرعاية الصحية وحتى الترفيه، وسرعة تبنّيه ستؤدي إلى زيادة الكفاءات، وتعزيز القدرات، وخلق الفرص التي لم نكن نحلم بها قبل عقد من الزمن، ويجسد الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر هذا التحول، ويوفر القدرة على تحفيز الابتكار وإعادة تعريف المشهد التقني.

وأضاف أن أحد أهداف هذه الجلسة هو استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وقواعد البيانات ذات الوصول المفتوح في تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بالقدرة على تسهيل الوصول إلى هذه التقنية، مما يجعل الأدوات والخوارزميات المتطورة متاحة لمجموعة واسعة من المبدعين.

وأردف: إن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يتمتع بالقدرة على إضفاء الطابع المرن على التقنية، مما يجعل الأدوات والخوارزميات المتطورة متاحة لمجموعة واسعة من المبدعين مثل: الشركات الكبرى والمطورين الأفراد، ويعمل هذا الشمول على تسريع التقدم التقني من خلال الإسهامات التعاونية ويضمن مستوى من الشفافية في عصرنا الرقمي، ويتطلب ذلك وضع أطر حوكمة قوية، وتعاون دولي، وجهود مستمرة للتوعية العامة للتخفيف من المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات المتقدمة.

وأوضح أن حوكمة البيانات تعد أمرًا بالغ الأهمية وتحتاج الحكومات إلى إستراتيجيات تعمل على الموازنة بين الحاجة إلى قواعد بيانات مفتوحة المصدر لتغذية ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وضرورة حماية الخصوصية الفردية وضمان أمن البيانات، ويمكن تحقيق هذا التوازن من خلال قوانين حماية البيانات الصارمة والحلول التقنية.

ولفت إلى أن التعاون الدولي أمر ضروري أيضًا؛ إذ إنه مع تجاوز تدفقات البيانات الحدود الوطنية، يصبح تنسيق المعايير الدولية للوصول إلى البيانات والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية، وهذا يتطلب توفر قوانين حماية البيانات ذات المعايير العالمية، لكن يجب أن تتكيف اللوائح المحلية لمعالجة سياقات ثقافية واقتصادية محددة، ويسهل هذا التنسيق تبادل البيانات بشكل أكثر سلاسة، فضلًا عن تعزيز الأمان والخصوصية، والمساعدة في مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.

وأفاد “الغامدي” أنه من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وقواعد البيانات المفتوحة، يمكننا إيصال التقنية إلى عدد أكبر من الناس، وتعزيز الشفافية، وتعزيز مشهد تقني أكثر شمولًا، ومع ذلك، يتطلب هذا المستقبل أيضًا حوكمة فعالة، وأطرًا تنظيمية قوية، وتعاونًا دوليًا استباقيًا للتغلب على المخاطر وتسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.