شددت النيابة العامة على ‏حظر الاحتيال المالي بجميع صوره وأشكاله، موضحة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.

وقالت النيابة العامة: “كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.