بينما تسبب العطل التقني العالمي، في تأثيرات شديدة الخطورة، حول العالم ظلت المملكة في مأمن عن مخاطر تلك التأثيرات وضمنت محدودية تأثيرها إلى تصفيره بشكل تام، عبر جهود استباقية وإجراءات فاعلة ضمنت توفير الحماية التامة.

تعود التفاصيل إلى عطل فني أربك المطارات وشركات الطيران والاتصالات ومختلف وسائل إعلام، ومؤشرات البورصة بعدة مدن حول العالم، وأصبح مقدمو الخدمات رهن اختبار مصيري جراء تداعيات العطل الفني، فضلا عن الأخطار الاقتصادية المترتبة على مثل ذلك العطل جراء شلل ضرب حركة البيانات والأسواق.

في المملكة سارعت الجهات ذات الصلة بالخدمات الحوية إلى نفي حدوث أخطار وطمأنة المستفيدين من تلك الخدمات بأنه ليس ثمة أعطار مؤثرة عليها جراء الأزمة التقنية العالمية، وقبل عودة الخدمات تدريجيا إلى مختلف دول العالم كانت الخدمات في المملكة منتظمة ويتم تقديمها على نحو شديد الدقة.

المطارات في المملكة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات أيضا استبقت الموقف بتوضيحات فورية بشأن استمرار خدماتها وعدم تأثرها بما حدث من خلل تقنتي أثر على العديد من الدول، فيما جددا خبراء معنيون بالأمن السيبراني التأكيد على قوة المملكة في هذا الشأن، لتكون تلك شهادة جديدة بشأن الرؤى الاستباقية في دولة تأخذ بأسباب العلم والتقدم وتضع أمن شعبها أولوية أولى.

هذه المأمونية التي تتمتع بها الخدمات في المملكة ما كان لها أن تتحقق بين عشية وضحاها، إنما أتت نتيجة جهود استباقية تنبثق من أطر شاملة لرؤية المملكة 2030 ، هذه الجهود لا تعتمد في مثل تلك الأزمات على مجرد ردود الإفعال في التعامل مع الأزمات وتحييد أخطارها، إنما ترتكز بالدرجة الأولى على وجود خطط وآليات استباقية لحسم أي تأثير ناتج عن أية أزمة عالمية مماثلة.

ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع أزمة العطل التقني العالمي، سارعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى توضيح الموقف وجددت التأكيد على أن التأثير على الجهات الوطنية في المملكة يعد محدودًا، وفق ما تم رصده، فضلا عن رسالة طمأنة وجهتها الهيئة إلى المستفيدين مفادها، أن قطاع الأمن السيبراني يحظى من دعم ورعاية كبيرين من لدن القيادة.

كانت التدابير الاستباقية هي ركيزة الإيضاح الصادر من الهيئة، وهي التدابير التي تعني برصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، فضلا عن الاستجابة لأي حوادث سيبرانية حال وقوعها، وذلك في سياق جهود متواصلة تباشرها الهيئة بالتوازي مع الأهداف الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في ذلك الشأن.