أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود يمنح حماية جزائية للنقود المتداولة لضمان تداول العملات السليمة وحماية مصالح الجمهور.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها على منصة إكس، أن أي شخص يقوم بتزييف أو تقليد نقود متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها، أو يصنع أو يقتني أو يمتلك دون مسوغ آلات التزييف أو موادها أو وسائلها أو أدواتها بسوء نية، سيواجه عقوبات صارمة.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المملكة على حماية النقد وضمان استقراره.