حمل عضو مجلس الشورى ناصر النعيم، مسؤولية وجود سلع رديئة في أسواقنا المحلية على عاتق رجال الأعمال الذين يسعون إلى استيراد السلع الصينية المقلدة والرديئة بهدف قلة التكاليف وسرعة البيع، وطالب خلال مناقشة تقرير هيئة المواصفات والمقاييس السنوي أمس، بضرورة رفع سقف المواصفات على المنتجات الصينية، فيما ابدى عضو المجلس م. عبدالله الضراب دهشته من اصدار هيئة المواصفات والمقاييس ما يقارب 2255 مواصفة جيدة، بينما أسواقنا تعج بالمنتجات المقلدة والرديئة والسيئة، والتجار يقولون إن لدينا السلعة الأصلية ولدينا «المقلدة» ويترك لك الخيار.

وتساءل عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي عن المختبرات الخاصة التي رخصتها هيئة المواصفات وهي «شبة معطلة» بسبب اعتماد شهادة مصدر السلع، وبقينا تحت رحمتها على مدى 14 عاما دون مواصفات خاصة بنا.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله آل الشيخ، مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، وقال العضو د. عبدالله الانصاري: إن النظام ركز على عقوبات الناقل الجوي والبحري ولم يحدد مسئولية الناقل البري، فيما طالب عضو المجلس الأمير خالد آل سعود اللجنة باعادة النظر في المشروع في ظل وجود مشروع متكامل بهذا الخصوص لدى هيئة الخبراء والجهات الأخرى على وشك الصدور.

وقال عضو المجلس د. أيوب الجربوع: إن النظام قيد الدراسة لم يحدد الأنظمة التي سيلغيها في حال صدور مثل هذا النظام، وكذلك الأوامر السامية منعا للتضارب في العمل بين النظام هذا وغيره من الأنظمة القائمة.

وقال عضو المجلس عبدالله الناصر: إن هناك العديد من الأخطاء اللغوية والإملائية في التقرير، وكان حريا بوزارة مثل وزارة الحج والعمرة أن تأخذ اللغة العربية مأخذ الجد والحيطة في تقديم تقريرها، فيما طالب رئيس لجنة الحج والإسكان م. مفرح الزهراني بالعودة للمجلس في وقت لاحق لتقديم رأي اللجنة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن النظام.

وفي شأن آخر، طالب عضو مجلس الشورى د. فهد العنزي بأن تقوم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بإلغاء الجزء الثاني من توصيتها الثانية، والتي تقول: إن على ديوان المظالم العمل على وضع خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة وتقليل تدفق القضايا، وقال: إن حق التقاضي يجب ألا يقيد، وإن كان من المفترض أن توجه التوصية إلى الجهات التي تمثل بيئة خصبة لنشوء القضايا، وكذلك الجهات الحكومية التي تنشأ فيها مثل تلك القضايا.

من جانبه قال د. فيصل آل فاضل: إنه يجب على اللجنة النظر في المعوقات التي تواجه الديوان وتتمثل في تسرب القضاة ومعرفة الأسباب والتحري فيها وتقديم الحلول لمثل هذه القضية، مشيرا إلى أن التعويض الأدبي «ضعيف»، ولا بد أن تكون له ضوابط مثل قضايا الأخطاء الطبية.

وقالت عضو المجلس حنان الأحمدي: إن التقرير لم يتطرق إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ أحكام الديوان النهائية وأن الديوان لا يملك وسيلة لتنفيذ أحكامه، كما طالبت بأن يكون التعويض المادي في الأحكام النهائية على الجهات الحكومية من خلال استقطاع قيمة التعويض من ميزانية تلك الجهات مباشرة.