كشف أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لــ«اليوم» أن نسبة النمو في القطاع الصناعي الخليجي خلال عام 2009 كانت 10%، وزادت في الأعوام الماضية إلى 16%، وارتفعت في 2016م 3%، ومن المتوقع أن تصل الى 20% من الناتج المحلي لدول الخليج خلال 2017 ، ويستطيع أن يستوعب القطاع الاستثمارات الكبيرة، اذا كانت بيئة الاستثمار جيدة، خاصة اذا كانت الصناعات النظيفة.

وأضاف نقي، أن المهم في الصناعة هو كيف تستغل الظروف الحالية في دول العالم لمصلحتنا نحن، أولا من ناحية التكنولوجيا، وهي متوافرة وأفضل وأرخص من السابق بكثير، ثانيا كيف تقنع الصناعات الكبيرة بالصغيرة وادخالها في التكاملية، ثالثا تصنع المواد الأولية، بحيث تكون قيمتها أضعاف الأساسية، رابعا وهو الأهم، أنها تولد فرص عمل جديدة، وتولد رجال أعمال.

وأشار نقي اذا اعتمدت استراتيجية للصناعة في الخليج ودراسات وأبحاث فسيكون لها عائد كبير لدول مجلس التعاون الخليجي، مشددا في الوقت نفسه على إزالة المعوقات التي تعترض طريق الصادرات الخليجية مثل الضرائب المفروضة على الصناعات البتروكيماوية سواء من الاتحاد الاوروبي او امريكا او الصين، وضرورة انشاء برنامج تمويلي لدعم الصادرات الخليجية للمنافسة في الخارج، لاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 90% من القطاع الخاص، مشيرا الى ان عدد المؤسسات الخليجية تبلغ مليون منشأة في الوقت الراهن.

يذكر أن دول التعاون تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي الى 25% في الناتج المحلي بحلول 2020، كما يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار عام 2020، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا، وان حركة التبادل التجاري بين دول المجلس تبلغ 111 مليار دولار قابلة للزيادة مع الانفتاح الجمركي، وضرورة دعم الصادرات الخليجية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.