تجاوز عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا في سجون ميليشيات الحوثي- صالح، «14 ألف شخص» منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين واجتياحها عددا من المحافظات اليمنية.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية: «ان عدد من تم إخفاؤهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن ويأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسياسي محمد قحطان والقياديان ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حوت قوائم المختطفين عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية».

وأكد البيان الذي نشرته وكالة «سبأ» الرسمية «أن ميليشيات الحوثي وصالح دأبت على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين او من يشتبه به انه ضدهم، كما حولوا اكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب. ورصدت الوزارة وفاة ٧٣ شخصا تحت تعذيب الميليشيات الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.

اعمال إجرامية

وجاء في بيان وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية: وفي الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا، إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرين في قبح إجرامهم وتواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان، بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ36 معتقلا مدنيا وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا.

وكانت الوزارة ومن خلال تقريرها الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ ٣٤ في شهر مارس الماضي اوضحت اعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا، وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها عبر الضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وعلى رأس تلك الهيئات الدولية الصليب الأحمر الدولي في جنيف. وطالبت الوزارة في البيان، المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جادا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هؤلاء.

وأضاف البيان: إن هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم و تنهي جرمهم.

مخالفة التقاليد

الى ذلك يتجرع المواطن اليمني الأصيل في المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شتى أنواع القهر والإذلال من القادة والمشرفين التابعين للحوثي ويتفنن أولئك المشرفون في ابتكار شتى صنوف الذل والمهانة للمواطن اليمني من انتهاك عرضه والاستيلاء على ممتلكاته إلى إرغام أولياء أمور الفتيات على تزويج بناتهم للقادة المشرفين الحوثيين والأفراد تحت تهديد القتل والسجن والتعذيب وحتى النفي من القرية أو المدينة التي هو منها. ونشرت وسائل الإعلام المحلية في الداخل اليمني أخيرا قصصا متنوعة تصور بشاعة البطش والتنكيل والقهر الذي يعيشه أولياء أمور الفتيات في العديد من المحافظات.

وحاولت ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء والمحافظات الأخرى فرض أجندتها ومعتقداتها والطقوس المغايرة لتقاليد المجتمع اليمني الأصيل والقبيلة العربية وفرضت تلك الأجندات المستوردة من الخارج، وحاولت بكل استماتة فرضها خلافا لقناعات الهوية اليمنية وعادات وتقاليد المجتمع اليمني.

وقامت الميليشيات الحوثية وقادتها إثر رفض المجتمع والقبيلة اليمنية لتلك العادات والزواج على غير العادة، والذي يُـعد عيباً عند القبيلة في اليمن، باللجوء إلى أساليب مشابهة ومنها الزواج بالإكراه هدفوا من خلاله إشباع رغباتهم ونزواتهم الدخيلة.

أصوات إب تتعالى

وتتعالى أصوات أولياء أمور الفتيات بشكل يومي في محافظة إب من بطش ما يسمون «المشرفين الحوثيين» من حالات الزواج بالإكراه من قاصرات، وإلا سيكون الأب عرضة للطرد من المنزل هو وعائلته ومصادرة أملاكه كافة.

ويتضح هذا البطش في أبشع صوره فيما تعرض له أحد المواطنين بقرية المدق بمديرية بعدان التي شهدت إحدى حالات الزواج بالإكراه من «مشرفين حوثيين» بعد أن أقدم أحدهم في القرية على إرغام أحد المواطنين بتزويجه ابنته التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، وإلا فإن المشرف الحوثي سيصادر المنزل الذي يسكن فيه والد الفتاة وكذلك الأرض التابعة له.

كما أوردت وسائل إعلام محلية وقوع حالة زواج بالإكراه بمديرية حبيش في ذات المحافظة، حيث اختطفت عناصر من جماعة الحوثي أحد التجار لإرغامه على القبول بتزويج ابنته من أحد النافذين التابعين للجماعة بالمديرية، وقال سكان محليون: إن المسلحين الحوثيين قاموا باختطاف والد الفتاة لإجباره على العقد من ابنته رغم صغر سنها ورفضها للزواج، كما اختطف الحوثيون فتاة في مديرية الرضمة شرق محافظة إب وأجبروا أخرى على الزواج من أحد القيادات الحوثية بقوة السلاح.

##ترد أمني

ممارسات وانتهاكات جماعة الحوثي في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها ومنها محافظة إب بشأن زواج الإكراه من قبل مشرفي جماعة الحوثي، أصبحت تمارس علناً في ظل ترد أمني يقوده الحوثي وصالح. وحسب مصادر محلية في المحافظة فإن هناك ما يزيد على 18 حالة زواج عرفها الناس وتم كشفها، بيد أن الحالات التي خاف أولياء أمور الفتيات من الحديث عنها تقدر بالمئات. ولاستفحال هذا البطش الذي يقوم به مشرفو الميليشيات الحوثية في تلك المحافظات وخطف وإكراه الآباء للضغط عليهم للموافقة على زواج بناتهم بقادة حوثيين، فقد سارع ناشطون ومنهم من ينتمون إلى الحوثي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناشدة زعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي للتدخل وايقاف هذا الإذلال الذي يتعرض له المواطنون اليمنيون في تلك المحافظات ولكن دون جدوى.