ستجد منشآت قطاع تأجير السيارات نفسها مجبرة إما على تقليص حجمها أو الاندماج بين بعضها أمام ظهور منافس جديد لها وهو تطبيقات النقل على الأجهزة الذكية فضلا عن معاناتها من تراجع الدخل وصعود المستحقات المالية عليها من إيجارات مرتفعة، وارتفاع تكلفة التشغيل، ورواتب الموظفين، يأتي ذلك في ظل توجهات نحو توطين منافذ نشاط تأجير السيارات.

هذا ما وصف به رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية بندر الجابري الحالة التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن منشآت القطاع تواجه تراجعا ملحوظا في الدخل والربحية عما كان عليه دخلها قبل خمس سنوات، وأرجع السبب إلى ظهور منافس خطير لهذا النشاط في السنوات الأخيرة وهو تطبيقات النقل على الأجهزة الذكية التي سهلت طلب خدمة للنقل غير «التاكسي» المعروف والرسمي، وجعلت هذه التكنولوجيا طلب خدمة النقل ميسرة بين أصابع «الزبون» وبضغطة زر من اصبعه على جواله الذكي يمكنه استدعاء سائق تحت الطلب في أي وقت يطلبه، وربما يجد ايضا امامه خيارات في نوعية السيارة وامتيازاتها التي يود ان يستخدمها في ايصاله الى المكان الذي يرغب في الذهاب اليه، وبآلية تسعير للخدمة لا تقبل النقاش أو المساومة مع السائق مقدم الخدمة.

وأشار إلى أنه في ظل تراجع الدخل والربحية في هذا الجانب يواجه القطاع العديد من النفقات المتزايدة، ومنها ارتفاع إيجارات منافذ ومواقع هذه الشركات، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة الصيانة فقطع الغيار على سبيل المثال تتجه لمزيد من الارتفاع، ومن المشاكل التي يواجهها القطاع مشكلة المطالبات المالية من العملاء المماطلين والمتهربين بالسيارات المؤجرة، ونوه أن القطاع عليه الاستعداد للاستحقاقات التي سيطالب بها عند تنفيذ التوجه نحو توطين كامل منافذ تأجير السيارات، مشيرا الى ان القطاع يطبق حاليا نسبة من السعودة في منافذه.

وقال الخبير في الموارد البشرية بندر السفير: إن قطاع تأجير السيارات يشهد حاليا حالة من التعثر البسيط والسبب يعود إلى مساهمة تطبيقات النقل على الأجهزة الذكية في إضعاف الدخل الكبير الذي كان يعود إلى القطاع.