أكد تقرير حديث عن الأسواق لشهر أغسطس 2017 أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان سلبياً.

وأشار التقرير إلى أن السوق القطري تراجع بنسبة 6.4% بعد المكاسب التي حققها في شهر يوليو، ليكون السوق الأسوأ أداء في المنطقة في أغسطس، وذلك نتيجة للضغوط الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية، والتي جددت المخاوف حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي «المركز» أن مؤشر الكويت الوزني والمؤشر السعودي كانا الأفضل أداء في المنطقة بارتفاع نسبته 4.2% و2.3% على التوالي. وجاء هذا الارتفاع إثر مناقشات حول احتمالية ضم السوقين السعودي والكويتي في مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russel) للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إمكانية ضم السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة في العام المقبل.

وأوضح التقرير أن القيم المتداولة في شهر أغسطس تعكس الحالة السلبية في السوق، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 16٪ مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 7% على أساس شهري.

وشهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في السيولة، باستثناء عمان والكويت، حيث شهدت بورصاتهما ارتفاعاً بنسبة 14% 7% في القيمة المتداولة. ويعود هذا الارتفاع في السيولة إلى تزايد الشراء من قبل المستثمرين في السوقين.

ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.2 ضعف)، والمملكة العربية السعودية (15.3 ضعف)، والكويت (14.5 ضعف).

في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 8.7 أضعاف و10.1 ضعف أرخص نسبيًا بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي.

وكانت الأسهم الممتازة إيجابية بصورة عامة، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، والتي كان أداؤها سلبيًا في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة فيتش Fitch التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب العقوبات. ويهدد هذا التراجع بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، والتي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى.

وحققت شركة زين (12.4%) وبيت التمويل الكويتي (10.5%) وبنك بوبيان (9.2%) أعلى أداء. بينما انخفضت أسهم شركة مشاريع الكويت القابضة، ومصرف الريان، وأوريدو بنسبة 13.9% و8.7% و8.6% على التوالي.

أرباح الشركات الخليجية

وتراجعت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وظل أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً، حيث ظلت أرباحه ثابتة على أساس سنوي عند 15.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017. وساهم تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في تمكين قطاع السلع الأساسية من تحقيق نمو بنسبة 8٪ في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017. وكانت المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت هي الدول الثلاث التي حققت نمواً للأرباح بنسبة 7% و6% و2% على التوالي. وقد عزز الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي نمو الأرباح في المملكة العربية السعودية، في حين ساهم الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية وكذلك قطاع العقارات في نمو أرباح الشركات في الكويت بصورة كبيرة.

وشهدت جميع القطاعات في قطر، باستثناء قطاع المصارف، انخفاضًا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2017، حيث شهد قطاعا الاتصالات والسلع، بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضًا بنسبة 26% و32% و17% على التوالي. كما شهدت عمان تراجعاً بنسبة 30% في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017، في حين ارتفعت الأرباح في البحرين بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2017.

السوق النفطية

تراجع سعر نفط برنت ليبلغ 52.38 دولار من 52.65 دولار، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط عند 47.23 دولار من 50.17 دولار في نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع نهاية يوليو 2017.

وساهم كل من إعصار هارفي، وصيانة بحر الشمال، والاضطرابات الجديدة، وارتفاع الناتج الأمريكي في تباين الأسعار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.