طالب عضو بمجلس الشورى، أمس، بترحيل العمالة في القطاعات التي تمّ توطينها ومنع نقل كفالاتهم، كما طالب المجلس وزارة العمل والشئون الاجتماعية بوقف الفصل غير المشروع، وكان المجلس عقد أمس جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكـتور عبـدالله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.

د. عبدالله آل الشيخ

إعادة النظر في التوظيف

وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.

من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.

وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

دعم التجارة الالكترونية

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.

وطالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد السعودي، في حين رأت إحدى عضوات المجلس أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع فيما تناط عملية الترقيم للمباني إلى مؤسسة البريد، وذلك تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وطالب أحد الأعضاء مؤسسة البريد السعودي بمراجعة ودراسة لخدماتها بما فيها البريد الممتاز، كما طالب آخر بتنظيم بريد واصل وإكمال منظومته.#