دشن مستشار وزير التجارة والاستثمار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، مكاتب ومساحات العمل المشتركة والمقدمة لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، في ظل عمل الهيئة على توفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت لممارسة أعمالهم.

وسلم السليمان رواد الأعمال مكاتب المساحات المشتركة والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري «رخصة ريادي» بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال.

ويأتي افتتاح مكاتب رواد الأعمال ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين «منشآت»، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى ايجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما توفر المكاتب ومساحات العمل المشتركة مزايا حصرية لرواد الأعمال من ضمنها: الإعفاء من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى توفير وسائل مواصلات لموظفي الشركات، فضلا عن تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وحصول رواد الأعمال على قائمة بالفرص الاستثمارية الصناعية والخدمية المتاحة في المدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، على التزام «منشآت» بتيسير مزاولة الأعمال بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشاريع رواد الأعمال في كافة مناطق المملكة، موضحا أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين منشآت وشركائها من القطاعين العام والخاص وغير الربحي والشراكات الدولية لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والمنافسة، ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي، وزيادة قدرتهم على توليد فرص العمل الجديدة والمبتكرة لأبناء وبنات الوطن.

من جهته، شدد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، على أهمية دعم مثل هذه المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية، من خلال المساهمة من موقعنا التنظيمي والإشرافي في خلق بيئة استثمارية محفزة نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.