أكد عدد من المختصين والخبراء في الاقتصاد، أن وزارة العمل تواجه تحديات حقيقية بشأن خلق فرص وظيفية متجددة في ظل الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات السعودية، مشيرين إلى أهمية استحداث مركز رصد مهني بحثي أو التعاون مع بيوتات الخبرة ذات الموثوقية العالية في قطاع العمل، لاستشراف التخصصات الأكثر طلبًا في اقتصاديات المستقبل.

وشدد المختصون، على ضرورة معالجة مخاطر الانكشاف المهني الذي يُهدّد الاقتصاد وفق خطط إستراتيجية محكمة، مع إيجاد طرق توجيه طلاب الجامعات نحو التخصصات المطلوبة؛ وشغل الوظائف المشغولة بوافدين وفق رؤية إستراتيجية.

مخاطبين معالي الوزير د. علي بن ناصر الغفيص لإيجاد العلاج والحلول الناجعة.

أهم الإنجازات والإخفاقات

• مبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف كانت فعّالة، حيث زادت في أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لما يزيد على 70 ألفًا.
• قيام «العمل» ببدء تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، يأتي لتوحيد الأنشطة الاقتصادية، واعتماد المعايير الدولية في ترميزها.
• تفقد وزارة العمل أي مبادرات تجاه رواد الأعمال، الذين ينتظرون من الوزارة العديد من مبادرات حقيقية في احتواء أفكارهم وتسهيل العقبات.
• إحياء مشروع الجمعيات التعاونية وفق آلية ضامنة لتنفيذه وتحقيق كفاءته، والذي سيكون خير معين لطبقات المجتمع في ظل غلاء السلع.
• عدم وجود مشروع واضح من قِبَل «العمل» بشأن مخرجات التعليم، التي يحتاجها سوق العمل، وهذا ما يسبب فوضى في سوق العمل.

إبراهيم باحاذق

1-السعي لإيجاد حلول ابتكارية لتمكين المرأة من الحصول على فرصتها الحقيقية في سوق العمل بما يتناسب مع طبيعتها، والإسهام في تذليل المعوّقات الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المعوقات الفنية، مثل قلة الخبرة، وضعف التأهيل المهني للوظائف المتاحة، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال دعم تأهيلها، وذلك للاستفادة منها في تعزيز المكوّن الكلي للاقتصاد الوطني.

2- توثيق العلاقة بين الوزارة والجهات المتعددة ذات العلاقة بسوق العمل، خصوصًا العلاقة مع وزارة التعليم التي ينبغي أن تزداد تناغمًا، وذلك من أجل رفع درجة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز فرص طالبي العمل في الحصول على المهارات التطبيقية والعملية، التي تساعدهم على دخول سوق تزداد التنافسية فيها يومًا بعد آخر.

3-استحداث مركز رصد مهني بحثي أو التعاون مع بيوتات الخبرة ذات الموثوقية العالية في قطاع العمل، لاستشراف التخصصات الأكثر طلبًا في اقتصاديات المستقبل، وتأهيلها بصورة ملائمة تضمن تلبية احتياجات السوق المرحلية، وتوجيه الطلب عليها من المرشحين لدخول سوق العمل في الفترة المقبلة، حتى تتم الاستفادة لأعلى درجة ممكنة من الكوادر الوطنية المنتظر دخولها في السوق.

د. عبدالله المغلوث

1-نرغب في أن تفرض وزارة «العمل» على أصحاب المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمصانع تدريب موظفيهم من الجنسين لفترة لا تقل عن شهرين، حتى يكون لديهم القدرة على العمل وكسب المهارات بشكل يجعلهم أكثر إنتاجية وتأقلمًا مع السوق.

ونتطلع لأن تولي الجامعات والكليات اهتمامًا بأن تتوافق مناهجها مع سوق العمل حتى لا يكون هناك فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

2- إشكالية الازدواجية بين وزارة العمل وهيئة توليد الوظائف، ولا نعرف متى تفعّل هذه الهيئة، وتطرح الوظائف من خلال تحفيز الشركات الكبرى على الاندماج والاستحواذ حتى تكون هناك شركات عملاقة يكون فيها التوظيف والعمل بمكسب الأمن الوظيفي.

وننتظر أن تسارع هيئة توليد الوظائف بإعلان ما لديها من برامج محفزة للتوظيف.

3- مطالبة وزارة العمل بالتنسيق مع الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي؛ لتكون هناك خطة لأهم التخصصات التي تفيد السوق في المملكة، وتغطي احتياجات السوق بشكل كامل حتى لا تكون هناك فجوة بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخريجي الجامعات، وبالتالي يتم تغطية السوق بالاحتياجات الفعلية.

د. سالم باعجاجة

1- تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يضمن الاستقرار الوظيفي للمواطن السعودي، مع الفرض على العديد من الشركات تقديم خدمات تنافسية كالتأمين الطبي وغيره؛ لتكون من عوامل الجذب للموظف السعودي، والاهتمام بصرف بدلات وعلاوات سنوية، وتفعيل الترقيات الوظيفية حتى يجد الموظف البيئة الوظيفية الجاذبة.

2-توفير مؤشرات شهرية لنسب البطالة، ونسب القوى العاملة في القطاع الخاص، وتقيس هذه المؤشرات والنسب بشكل دقيق، مما سيؤدي لفهم توجّهات سوق العمل في المملكة العربية السعودية واحتياجات السوق من الوظائف المختلفة، بما يؤدي في نهاية المطاف لوجود قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في المستقبل بهذه النسب للبطالة والقوى العاملة.

3- العمل على سد ثغرات مادة 77 من نظام العمل، وبالتنسيق مع مجلس الشورى ومجلس الغرف السعودية وممثلين من القطاع الخاص؛ لوضع حلول حقيقية لعدم استخدام هذه المادة بشكل يؤثر على توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وإبعاد شبح عدم الاستقرار الوظيفي في المؤسسة، بما يضمن إنتاجية عالية من كافة الموظفين.

فضل البوعينين

1- نطالب بالتفريق في الأنظمة والرسوم بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة، والتمييز بين القطاعات الحرفية والقطاعات الصناعية والتجارية في الاستقدام والأنظمة المستحدثة، مع مراجعة الأثر الاقتصادي لرسوم المقابل المالي على الوافدين وانعكاساته بعد تطبيقه، وذلك حتى لا يتأثر السوق بأية عوامل سالبة، ويحدث فراغ في سوق العمل يجب الانتباه إليه ودراسة نتائجه.

2- انتهاج آلية الإحلال لضمان توظيف السعوديين، مع إنشاء بنك الوظائف الإلكتروني، حيث تجمع فيه جميع الوظائف المشغولة بالوافدين وفق تصنيف نوعي ومناطقي يسمح لكل مَن يحمل تخصصًا فيها بالتقديم المباشر للحصول على تلك الوظيفة بكل سهولة ويُسر وفق تخصصه، ووفقًا لذلك يتحقق المطلب المنشود لتوظيف السعوديين.

3- معالجة مخاطر الانكشاف المهني الذي يُهدد الاقتصاد وفق خطط إستراتيجية محكمة، مع إيجاد طرق توجيه طلاب الجامعات نحو التخصصات المطلوبة؛ وإشغال الوظائف المشغولة بوافدين وفق رؤية إستراتيجية مطلوبة، ووفق احتياجات سوق العمل الفعلية بما يضمن شغر هذه الوظائف من قِبَل المتخصصين، كلٌّ في مجاله.

عبدالله الفايز

1- نطالب بأن يكون هناك عدد ساعات عمل محددة من قِبَل وزارة العمل للقطاع الخاص، بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًّا، وأن يحق للعامل الحصول على يومي إجازة أسبوعية. وتُهيّئ هذه الخطوات للموظف بيئة عمل جاذبة تمكّنه من أداء مهامه الوظيفية بالصورة المطلوبة التي تحقق الإنتاجية المتميّزة.

2- متابعة البرامج والمبادرات لتوطين الوظائف، التي تعمل عليها وزارة العمل من خلال إنشاء مركز لمؤشرات الإنجاز ودقة الإنجاز في المشروع، بحيث تكون هي أولى خطوات التوطين الصحيحة. ويؤدي ذلك لتوفير قاعدة بيانات وافية عن أداء العديد من الشركات، ويُتيح التعرّف على نقاط الضعف والقوة في هذه الشركات.

3- من الضروري أن تكون هناك زيادة في فتح المجال للوظائف النسائية في كل المجالات، وتذليل الصعوبات والعوائق، التي أصبحت من الماضي، ومراعاة تساوي الفرص الوظيفية للطرفَين الذكر والأنثى بحسب المواطنة. وهذا يتماشي مع اتجاهات الدولة التي منحت للمرأة العديد من الفرص والحقوق؛ مما جعلها تتبّوأ العديد من المناصب والمواقع المهمة.