أشارت إحصائية حديثة عن حجم واردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق الاعتمادات المسددة حسب بلدان الاستيراد أن إجمالي الواردات المسددة خلال يناير 2018 بلغ أكثر من 11.2 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من سبعة مجالات.

استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 51% بقيمة 5.7 مليار ريال، ثم جاء قطاع السيارات ثانيا بنسبة 17.6% وبقيمة 1.9 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 11.4% وبقيمة 1.2 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة واردات مواد البناء بنسبة 10% وبقيمة 1.1 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الاعتمادات الجديدة والتي لم تسدد بعد خلال يناير في واردات القطاع الخاص والممولة عن طريق المصارف التجارية ثمانية مليارات ريال.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها أن قيمة الواردات المسددة والممولة عن طريق المصارف خلال العام الماضي بلغت أكثر من 103 مليارات، كان نصيب دول مجلس التعاون 35.3% بقيمة 36.4 مليار ريال، ثم حلت دول أوروبا الغربية المرتبة الثانية في الواردات الممولة بقيمة 16.4 مليار ريال، ثم الصين واليابان بقيمة 7.3 مليار لكل منهما، لتحتل دول أمريكا الشمالية المرتبة الرابعة بواردات ممولة بقيمة 4.7 مليار ريال خلال عام 2017. وأظهرت الإحصائية أن المصارف التجارية قد مولت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 778.5 مليار ريال لواردات القطاع الخاص والتي تم سدادها وفق اعتمادات مستندية.