وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، بدءاً من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة.
وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
ويعزز المزاد الإلكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.
وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة emazad.sa بشكل تجريبي بتشغيل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشملت المرحلة التجريبية إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات بمشاركة أكثر من 60 مزايداً، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة في المنصة 15 مليون ريال.
وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.