فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
ففيما يتعلق بما ورد في تقرير (منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن) الصادر في 13 يوليو 2020 م أن قوات التحالف قامت بتاريخ 12 / 07 / 2020م بغارة جوية بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة)، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلان وامرأتين وتم اسعافهم الى مستشفى عبس. بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام البحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك – حصر المهام اليومية، أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، مقابلة والاستماع إلى المعنيين، تسجيلات الفيديو لمنظومة المراقبة والاستطلاع، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، التقارير العملياتية، التقارير الاستخبارية وملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة – ، تبين للفريق وبناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف عن استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى (يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ويوجد فوقه عدد (2) ابراج اتصالات ويقومون بإدارة العمليات القتالية من خلاله.
وأوضح أنه من خلال الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية وعمليات الرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك التالي:
– رصد تحركات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بأماكن متفرقة في منطقة (وشحه).
– رصد تواجد لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات).
– رصد الكتروني لبلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف.
– رصد بث راداري لمضادات جوية (سام 6) بالمنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيده، كون (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية عبر مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) في منطقة (وشحه) بمحافظة (حجة) بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع ولمدة (4) أيام، وأكدت تواجد عناصر وقيادات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
– تنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من عدم وجود مدنيين حول الهدف.
– استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
– التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه في يوم الأحد 12 / 07 / 2020 م وأثناء مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات)، تم رصد ومتابعة عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي الحوثي (هـ . ص) يرافقه عناصر مسلحة وشخص يرتدي الزي العسكري يتجهون الى ذات (المبنى). وبعد دخولهم للمبنى واثناء تواجدهم فيه، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (1:30) ظهراً على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة لم تصب الهدف.
وبين أنه من خلال دراسة كافة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي:
– الموقع محل الادعاء يقع على سفح جبل بقرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) ويبعد عن الهدف العسكري (مركز القيادة والاتصالات) مسافة (780) متر تقريباً.
– الهدف العسكري (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) هو عبارة عن مبنى من الحجارة على قمة جبل في قرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وفي منطقة شبه معزولة.
– يوجد فوق المبنى عدد (2) أبراج اتصال متوسطة الحجم.
– أظهر تقرير ما بعد المهمة للتشكيل الجوي المنفذ ان القنبلة لم تصب الهدف.
وأفاد المنصور أنه من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو لمنظومة (المراقبة والاستطلاع) قبل وأثناء وبعد عملية الاستهداف تبين الآتي:
– رصد عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي ومجموعة من المقاتلين المسلحين وشخص يرتدي الزي العسكري حتى توقفت عند الهدف العسكري (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ودخولهم فيه.
– ظهور سحب متقطعة حول منطقة الهدف خلال مرحلة الاستهداف، ودخول سحب متقطعة فوق منطقة الاستهداف بعد إطلاق القنبلة بـ (15) ثانية تقريباً.
– عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد.
– هروب عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة من الموقع وتفرقهم بطريقة (الانتشار) بعد عملية الاستهداف.
– لم تتمكن منظومة المراقبة والاستطلاع من تحديد موقع سقوط القنبلة وتقييم نتائج المهمة، بسبب دخول سحب فوق منطقة سقوط القنبلة.
– في اليوم التالي تم استطلاع وتقييم لما بعد الإستهداف فوق موقع سقوط القنبلة وتمت مشاهدة آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على (مبنى) يبعد مسافة (780) مترا من الهدف العسكري.
– من خلال الاطلاع على ما نشر في وسائل الإعلام من آثار أضرار (لمبنى) على سفح جبل في منطقة الهدف هو ذات المبنى الذي يبعد مسافة (780) مترا عن الهدف العسكري.
– يرجح الفريق المشترك أن عدم إصابة القنبلة الهدف العسكري كان بسبب دخول (سحب متقطعة) على منطقة الهدف بعد إطلاق القنبلة بـ(15) ثانية مما أثر على استجابة القنبلة للتوجيه بالليزر وسقوطها قبل موقع الهدف العسكري.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مبنى تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة كمركز قيادة واتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) شرق مديرية (وشحه) في محافظة (حجة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالآتي:
– مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على موقع الادعاء.
– قيام قوات التحالف بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد ووضع إجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلاً.

وفيما يتعلق بما ورد في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020م من مكتب منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بعنوان (هجمة تتسبب بمقتل 12 مدنياً على الأقل، بما فيهم 4 أطفال، في محافظة صعدة)، وأن التقارير الأولية تشير إلى أن (12) مدنياَ على الأقل بما فيهم (4) أطفال، لقوا حتفهم جراء ضربات على (سيارة) بتاريخ 15 يونيو 2020م في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) شمال اليمن ، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور ، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك حصر المهام اليومية – أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، مقابلة المعنيين والاستماع إلى اقوالهم، تسجيلات الفيديو لمنظومة المراقبة والاستطلاع، تسجيلات الفيديو لموقع الاستهداف، ملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية في قطاع صعدة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة -، تبين أن قوات التحالف رصدت اتصالات لاسلكية في قطاع (صعدة) مضمونها طلبات للتموين والدعم بالذخيرة والمقاتلين.
وبين المنصور أنه في يوم الاثنين (15 / 06 / 2020م) وأثناء قيام قوات التحالف بمراقبة واستطلاع منطقة الاشتباكات رصدت عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة عربتين على طريق غير معبد في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات بمديرية (شدا) في الجهة الغربية من محافظة (صعدة) بالقرب من الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية وكان الرصد كالتالي:
– عربة من نوع (جيب) يستقلها شخصان يقومان بتوجيه عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة.
– عربة من نوع (شاص) تحمل إمدادات وتقوم بتوزيعها على نقاط يتمركز بها عناصر تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة.
وقال :” وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي ،حيث استمرت قوات التحالف بمتابعة العربة نوع (جيب) وهي تقوم بالمرور والتوقف عند نقاط محدده ومقابلة عناصر تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة في منطقة الاشتباكات.
توافر درجات التحقق عبر استمرار مراقبة الهدف العسكري (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) والتي تسهم مساهمة فعالة في العمليات العسكرية ودعم المجهود الحربي وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار المستشار القانوني منصور المنصور إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى من خلال الآتي:
– استخدام قنبلة موجهة تتناسب مع حجم الهدف العسكري.
– التأكد من خلو المكان من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
وبين أنه عند الساعة (11:55) من يوم الاثنين (15 / 06 / 2020 م) قامت قوات التحالف باستهداف عربة من نوع (جيب) يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وتبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة ( 4.2 ) كلو مترات تقريباً باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. وتم تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من عملية الاستهداف، وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد المتحدث الرسمي أنه بعد دراسة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة وتحليل فيديو منظومة المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك الآتي:
– كان يستقل العربة من نوع (شاص) عنصرين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة، ويستقل العربة من نوع (جيب) عنصرين آخرين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة.
– إن العربتين اللتين رصدتهما قوات التحالف توقفتا بجانب بعضهما وتم نقل مواد الى العربة الاخرى (الجيب) ووضعها في المقعد الخلفي.
– أظهرت التسجيلات عدم وجود ركاب في المقعد الخلفي.
– استمرار عربة (شاص) بتوزيع الإمدادات على (عناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) في عدة مواقع منتشرة في المنطقة.
– مشاهدة بعض العناصر المقاتلة يخرجون من بين الاشجار لإستلام الإمدادات من العربة من نوع شاص وبعد ذلك يعودون للاختباء تحت الأشجار.
– مشاهدة دراجات نارية ودواب تستخدم كوسيلة نقل وايصال الإمدادات للمناطق الوعرة التي لا تستطيع العربات الوصول اليها.
– مشاهدة العربة من نوع (جيب) وهي تتنقل بين المقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وتتوقف عندهم في أكثر من موقع.
– مشاهدة لحظة سقوط القنبلة على الهدف المتحرك (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة)، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
ومن خلال الاطلاع على تسجيلات فيديو الاستهداف للطائرة المقاتلة تبين للفريق المشترك الآتي:
– تركيز التهديف على الهدف العسكري (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) وأصابت القنبلة الهدف وكانت مباشرة ودقيقة.
– عدم وجود أي مدنيين أو عربات أخرى في محيط الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف.
– من خلال دراسة وتقييم تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ تبين للفريق المشترك أنه تم استلام الهدف العسكري وتمييزه وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وذلك استناداً للمادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى الآتي:
– صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة تحمل عنصرين من ميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
– لم تستهدف قوات التحالف (سيارة) مدنية تحمل عدد (12) مدنيا بينهم أطفال في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (15 / 06 / 2020م) كما ورد بالادعاء.

وبشأن البيان الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف بغارات جوية على منطقة (الهيجة) مديرية (المصلوب) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (15 / 02 / 2020 م) وبحسب ما ورد في تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، المتضمن ” الحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد القوات الشرعية بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية (بحث وإنقاذ) بموقع سقوط الطائرة، وقد تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء تنفيذ عملية (بحث وإنقاذ) وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث ” . وكذلك ما ورد من فريق الخبراء المعني باليمن، وما ورد في البيان الصادر من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن بتاريخ (15 فبراير 2020م) بعنوان (غارات تودي بحياة عشرات المدنيين في محافظة الجوف) المتضمن أنه تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أن (31) شخصاً مدنياً قتلوا وجرح (12) آخرين نتيجة غارات في (15 فبراير2020م) ضربت منطقة (الهيجة) بمديرية (المصلوب) بمحافظة (الجوف).
فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور،أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات ذات العلاقة، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، ومقابلة المعنيين بتنفيذ المهام الجوية والاستماع الى اقوالهم، حصر المهام اليومية – أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية والاستطلاع لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو لموقع الاستهداف، ما ورد من فريق الخبراء المعني باليمن، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية – وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (14 / 02 / 2020 م) قامت قوات التحالف بتوجيه أحد التشكيلات الجوية لمنطقة العمليات، والاستعداد لتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للقوات الشرعية في منطقة (عمليات اشتباكات جارية) ما بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة، وتقع تلك المنطقة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة ويوجد بها دفاعات جوية.
وأثناء تواجد التشكيل الجوي في منطقة العمليات لمساندة القوات الشرعية تم استهداف احدى طائرات التحالف من قبل الدفاعات الجوية لميليشيا الحوثي المسلحة نتج عن ذلك سقوطها في منطقة العمليات الجارية، بالقرب من قرية (الهيجة) محل الادعاء.
وبين المنصور أنه على الفور نفذت قوات التحالف السطحية عملية (بحث وإنقاذ) للطاقم الجوي، ولم تتمكن من الاقتراب من موقع سقوط الطائرة المقاتلة بسبب الاشتباكات والتواجد الكثيف للعناصر المقاتلة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة حول موقع سقوطها ومكان تواجد الطاقم الجوي. وبعد دراسة الموقف وكذلك المعلومات من القوات الشرعية والمصادر الأرضية حول طبيعة الموقع والاشخاص المتواجدين حول حطام الطائرة، ونظراً لما يتطلبه الموقف العملياتي وما يمثله تجمع عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة حول مكان سقوط الطائرة كعمل عسكري من خلال بحثهم عن الطاقم الجوي لأسرهم وسعيهم للحصول على أجزاء من (حطام الطائرة المقاتلة) والأسلحة المحملة عليها، وهو ما يعد مساهمة فعالة في الأعمال العسكرية، وهدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميرها ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وبسبب التواجد الكثيف لعناصر ميليشيات الحوثي المسلحة حول موقع سقوط الطائرة ومكان تواجد الطاقم الجوي وعدم تمكن القوات السطحية من الاقتراب من موقع سقوط الطائرة لإنقاذ الطاقم الجوي، ونظراً لوجود دفاعات جوية في المنطقة، عليه؛ قامت قوات التحالف باستنفار تشكيل جوي لتنفيذ مهمة (استطلاع مسلح) على موقع (حطام الطائرة المقاتلة) التي سقطت للبحث عن طاقم الطائرة والتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تحدث حينها، وعند وصول التشكيل الجوي إلى الموقع رصد قفل راداري لصاروخ أرض / جو (SAM) في منطقة سقوط الطائرة المقاتلة، وقد تعامل التشكيل الجوي مع الاحداث التالية:
– عند الساعة (1:17) صباحاً تم رصد عربة ومجموعة أفراد من ميليشيا الحوثي المسلحة عند (حطام الطائرة المقاتلة) يقومون بانتشال أجزاء من الحطام وتحمليها على (العربة)، وعند سماعهم صوت الطائرة تحركت تلك العربة من موقع الحطام وتم التعامل معها واستهدافها في منطقة خالية من الاعيان المدنية، بينما هرب بقية الذين كانوا متواجدين عند (حطام الطائرة المقاتلة) والذين قاموا بانتشال اجزاء من حطام الطائرة وتحميلها على العربة وتم استهدافهم بالقرب من مبنى شعبي صغير.
– في ظهر يوم السبت الموافق (15 / 02 / 2020م) تم استهداف (حطام الطائرة المقاتلة) باستخدام قنبلة واحدة موجهه اصابت الهدف.

وبعد دراسة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
– توافر درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية التي أكدت تواجد تجمع لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وعربات تابعة لهم للبحث عن الطاقم الجوي لأسرهم وسعيهم للحصول على أجزاء من حطام الطائرة والأسلحة المحملة عليها، وذلك للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للقاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
– اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك أثناء إدارة العملية العسكرية من خلال التخطيط لاستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة والتأكيد على عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عمليات الاستهداف، وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
– تحليل الصور الجوية قبل وبعد تاريخ الادعاء لإحداثي موقع الادعاء الوارد من فريق الخبراء المعني باليمن:
أ. تبين الصور الجوية بتاريخ (27 / 09 / 2019م) قبل تاريخ الادعاء وجود مبنيين شعبيين صغيرين يفصل بينهما مسافة (15) متر تقريباً.
ب. تبين الصور الجوية بتاريخ (19/02/2020م) بعد تاريخ الادعاء التالي:
1.آثار أضرار على أحد المبنيين، وسلامة المبنى الآخر.
2. آثار استهداف جوي على موقع حطام الطائرة المقاتلة.
– من خلال تحليل تسجيلات الفيديو للتشكيل الجوي المنفذ تبين للفريق المشترك التالي:
1. التعامل مع الهدف العسكري (عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في منطقة خالية من المباني والاعيان المدنية كانت تتواجد عند موقع سقوط (الطائرة المقاتلة).
2. التعامل مع الهدف العسكري (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) قرب مبنى، وهو أقرب هدف لموقع الادعاء.
3 . تم استهداف حطام الطائرة المقاتلة من نوع (تورنيدو) بمديرية (المصلوب) في محافظة (الجوف).
– توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى التالي:
10 صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي تواجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات بالقرب من قرية (الهيجة) بمديرية (المصلوب) بمحافظة (الجوف) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. سقطت الطائرة المقاتلة في موقع خالي من الاعيان المدنية.
3. يرجح الفريق المشترك احتمالية تعرض مدنيين وأعيان مدنية لأضرار وذلك نتيجة اسقاط الطائرة المقاتلة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة والذي تسبب في سقوط بعض أجزاء منها بالقرب من قرية (الهيجة).
4 . من خلال إجراءات التقييم والتحقيق تبين للفريق المشترك بأن إحدى المهام العسكرية التي نفذت من قبل قوات التحالف قد أحدثت أضراراً جانبية لمبنى شعبي صغير شرق موقع سقوط الطائرة، جراء استهداف إحدى تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة التي كانت تقوم بالاستيلاء على اجزاء من الطائرة وتحميلها في عربة.
5 . عدم تمكن القوات السطحية من الوصول الى الطاقم الجوي وانقاذه بسبب الاشتباكات والتواجد الكثيف للعناصر المقاتلة التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة حول موقع سقوط الطائرة المقاتلة ومكان تواجد الطاقم الجوي. ونظراً لتسارع الموقف العملياتي أثناء التعامل مع الأهداف العسكرية حيث يتواجد عدد من العربات والأفراد عند حطام الطائرة بمنطقة عمليات عسكرية خالية من الاعيان المدنية وفي وقت متأخر من الليل يقومون بتحميل أجزاء من حطام الطائرة، مما أدى إلى تعرض الموجه الجوي إلى تأثيرات الضرورة الملحة لاتخاذ القرار لمحاولة إنقاذ الطاقم الجوي قبل اسرهم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة ومنعهم من الحصول على أجزاء من الطائرة والذي تسبب في عدم الدقة بتقييم احتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية للاستهداف وفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.
يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتالي:
– محاسبة الموجه الجوي لعدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية مما يعد مخالفة لقواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.
– مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية بسبب الأضرار الجانبية التي لحقت بالمبنى أثناء التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة).