لمناقشة إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية لدى محاكمه، عقد ديوان المظالم أمس، ورشة عمل علمية -عبر الاتصال المرئي-، شارك فيها عدد من القضاة

وتضمنت محاور الورشة عددا من الموضوعات التي تتعلق بإجراءات طلبات التنفيذ، ومنها: قراءة عامة في قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ، وأحكام وإجراءات الحجز والتنفيذ وفقا لنظام إيرادات الدولة، وتطرق المجتمعون إلى مناقشة إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية المقرة مؤخرا بقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري

وتهدف هذه الورشة التي تأتي في إطار مواكبة المستجدات القضائية في مجال القضاء والقانون الإداري، إلى مناقشة هذه الإجراءات وبيان ما تهدف إليه من تسريع طلبات التنفيذ وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة لتلك الأحكام وأوامر التنفيذ؛ إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي قد تنشأ عند التطبيق والمقترحات بشأنها

كما تأتي ضمن عدة ورش علمية هدفها مناقشة أهم المستجدات والمتغيرات القضائية، وما يتعلق بإجراءات العمل القضائي في المحاكم والإدارات المعنية، بمتابعة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، ضمن استراتيجية ديوان المظالم التي تهدف إلى تنظيم أعمال المحاكم لضمان الجودة العالية للوصول إلى العدالة الناجزة