قالت النيابة ‏العامة إنه على رجال الضبط الجنائي، كل بحسب اختصاصه، أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم، تحت إشرافهم، أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ ‎النيابة العامة بذلك في الحال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “يقوم رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة “27” من النظام بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة وصفًا بيّنًا، حصر الأشياء المضبوطة ووصفها، توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات، توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي ومن شارك من معاونيه”.

وتابعت: “على رجل الضبط الجنائي أن يُبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقًا للنظام واللائحة، فإذا كان عسكريًّا مرتديًا لزيّه العسكري فيكتفي بذلك، ولرجل الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة مباشرة مهاماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية، ويجب أن يتضمن إبلاع رجل الضبط الجنائي للنيابة عن وقوع جريمة بيانًا موجزًا عنها وزمان حدوثها ومكانها، وإذا ظهر للنيابة تأخر الإبلاغ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.

وأردفت: “قيام النيابة العامة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة، وتحاط النيابة العامة بذلك، ويحرر بنتائج ذلك محضر يُبعث إلى النيابة العامة”.