عدد عضو مجلس حقوق الإنسان الدكتور غفون اليامي أفعال التحرش التي تستوجب التشهير باسم مرتكب الجريمة

وأضاف أن عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكراً على الرجلن لأن أي أفعال أو إشارات أو إقوال ذات مدلول جنسي منصوص عليها نظاميا بأنها «تلك التي تصدر من شخص تجاه أي أشخص آخر»؛ فالنص فيه عمومية ولم يقتصر على جنس من دون آخر

وأكمل «اليامي» أن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يتم من خلالها التحرش، مشيرًا إلى أن نصوص التجريم والعقاب من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي (الجسدي) أو المعنوي

App Store