استكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل، والذي يهدف لاختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره؛ وذلك بتوجيهٍ من وزير العدل وليد الصمعاني.

وأكدت وزارة العدل أن مشاريع التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا تشمل تقديم طلب النقض، وتطوير صحيفة النقض الإلكترونية، وإحالة طلب النقض، وتهيئة طلبات النقض، والمداولة الإلكترونية، وإصدار الصك، والاستعلام عن الطلب، ومواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية، وتطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية.

وأوضحت أنه تم تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض في نظام تقاضي؛ بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض، الذي واكب تفعيله البدء في تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة به، مؤكدة أن تفعيل التحول الرقمي في المحكمة العليا سيُسهم في تعزيز سرعة وجودة نظر الطلبات والفصل فيها؛ وذلك في سياق تطبيق مشروع “المحكمة النموذجية” في مراحل التقاضي كافة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع رفع الجودة.