أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء قراراً بالموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

وتضمنت الضوابط 24 مادة مقسمة على 6 أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونياً بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام.

وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.

وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.