قدمت المملكة، اليوم (الأحد)، مبلغ مليار دولار أمريكي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل لليمن، يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنية.

يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022- 2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

وقع الاتفاقية من جانب صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن الجانب اليمني كل من وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.