أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، تأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي من الأساسيات التي ستسهم في توفير البيئة العلاجية المناسبة لأداء العمل للموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة التعليم أمس بالرياض إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها هذه المبادرة جميع الفئات وتقسيمها إلى ماسية وذهبية وفضية وبرونزية والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني والذي من شأنه تغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة.

وقال: عملنا على وضع المعايير التي تبين التصور العام للبرنامج، ووصلنا إلى مرحلة في إقرار هذا النظام بداية من شركة تكافل الراجحي، وكذلك ستكون هناك شركات أخرى ستدخل البرنامج في المستقبل القريب لتحقيق مزيد من الخيارات أمام المعلمين والمعلمات، ومنسوبي التعليم للاستفادة منه. وفي سؤال لـ«اليوم» بخصوص التأمين الصحي للمتقاعدين أكد د. العيسى أنه من الصعب استقطاع تكلفة رواتب المعلمين المتقاعدين من التقاعد بشكل مباشر، لأن رواتبهم تصرف من المؤسسة العامة للتقاعد وليس من قبل وزارة التعليم.

وأفاد بأن هناك مقترحا تم طرحه في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بخصوص إنشاء وحدة مصرفية تخدم المعلمين والمعلمات تساعدهم في الادخار وتقديم خدمات بنكية ومصرفية متكاملة، وإذا استكملت الدراسات في هذا الجانب سيتم الإعلان عنها، مضيفا أن إنشاء شركات التأمين يتعلق بشروط وتعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار إلى أن الوزارة في جميع أعمالها وخطواتها تدعم المعلم وكذلك الدفاع عن حقوق المعلم ونسعى في تحقيق أكبر قدر ممكن من الامتيازات التي تهم المعلم، وفيما يتعلق بحصول المعلمين على المستوى السادس فالأمور تجري حاليا تحت العمل ونأمل ان تحسم وينتهي قريبا. وأبان وزير التعليم أن الوزارة أصدرت بيانًا بخصوص الإحصائية التي أظهرت أن 75% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات غير سعوديين، موضحة بذلك موقف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم سعودة الوظائف لكن بالقدر الذي لا يؤثر على جودة التعليم والعمل الأكاديمي، وهناك حاجة إلى تحقيق مزيد من التنوع لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأن نستفيد من الخبرات الدولية والعربية المتميزة في هذا الجانب حيث إن جميع جامعات العالم تتسابق إلى التعاقد والبحث عن الكفاءات العلمية مهما كانت جنسيتها. من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقر من قبل وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم.

وأشار إلى أن الحد الأقصى للفرد الواحد 500 ألف ريال لجميع الفئات الماسبة والذهبية والفضية وكذلك البرونزية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة، بحيث تبلغ نسبة التحمل لزيارة الفرد الواحد بحد أقصى 50 ريالا لحامل البطاقة الماسية و20 % بحد أقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطاة بالكامل لكافة الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.