حظيت تجربة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في إدارة المرافق وصيانتها بإشادة دولية، وذلك خلال حفل جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق MEFMA، التي تبرز قصص نجاح المؤسسات والجهات البارزة في ممارسات إدارة وصيانة المرافق وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وكُرِّمت الهيئة نظير تميزها في تحقيق المعايير الـ5 لتقييم المرافق؛ وهي: الإنشاء والتطوير والتنفيذ، والابتكار في إدارة المرافق، والنتائج التنظيمية، والقيادة والنجاح في إدارة المرافق، والمشاركات العالمية في إدارة المرافق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المهندس تركي بن أحمد بخاري: “الإشادة الدولية بعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعكس المكانة المتميزة للمملكة في ابتكار أفضل الإجراءات لإدارة المرافق وصيانتها واستدامة تشغيلها بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية، ويضمن استدامة عملها بكفاءة وفاعلية، وذلك بطريقة علمية منهجية، بالشراكة مع الجهات الحكومية السبَّاقة لتبنّي تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المُضمَّنة في الدليل الوطني لإدارة المرافق والأصول، مما أسهم في رفع مستوى جودة المرافق العامة والخدمات المقدّمة من الجهات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام”.

ويستهدف الدليل عددًا من القطاعات الحكومية، منها قطاعات التعليم والصحة، والقطاعات الأمنية والعسكرية، والمباني والبنى التحتية، إضافة إلى أن الدليل يغطي عدة اختصاصات منها: إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافة إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.

يُذكر أن ذلك يتحقق باتباع منهجيّة تقييم للوضع الراهن لشركاء النجاح في الجهات الحكومية، وتحديد فرص التحسين، وتطوير مبادرات مبنية على متطلبات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق تدعم الوصول للنموذج التشغيلي المستهدف.

وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.