جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عن تسمية منطقة صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” ليؤكد اهتمام المملكة بقطاع النقل وصناعة السيارات، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية عالميًا، ودعامة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى صناعة السيارات في المملكة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للصناعة، اللتين تهدفان إلى جعل الرياض مركزًا عالميًا لتعزيز التجارة الدولية ومضاعفة الناتج الصناعي المحلي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمجمع الجديد.

“لوسيد” في طليعة الاستثمارات الاستراتيجية

تُعد علامة “لوسيد” من أولى اهتمامات صندوق الاستثمارات العامة، حيث يعزز الصندوق من نمو قطاع السيارات وسلاسل الإمداد عبر تطوير هذه الصناعة والاستثمار في بنيتها التحتية. ويشكل هذا التوجه أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

تعزيز الصادرات غير النفطية

سيسهم مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في دعم الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عبر تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

دور هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تُعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (المعروفة سابقًا بـ هيئة المدن الاقتصادية السعودية) من المحفزات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وقد تأسست في محافظة رابغ بموجب أمر ملكي في 10 ربيع الأول 1431هـ، قبل أن يتم نقل مقرها الرئيسي إلى الرياض في عام 2023 لتعزيز دورها الاستراتيجي في دعم التنمية.

وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير وتطبيق أنظمة تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية تتناسب مع البيئة المحلية، إلى جانب الإشراف على المدن الاقتصادية وضمان تحقيق أهدافها، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير نماذج مبتكرة للشراكات الاستراتيجية، ودعم الاستثمارات في المدن الاقتصادية.

دعم الاستثمارات واستحداث الوظائف

تعمل الهيئة على دعم رؤية السعودية 2030 من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير استراتيجيات استثمارية ملائمة للمستثمرين، بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية وتطوير صناعات جديدة، وفي مقدمتها صناعة السيارات. ويسهم هذا التوجه في خلق فرص وظيفية جديدة وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي واستثماري عالمي.

المصدر:  سبق